الخامسة : إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة . فإن بذل العمل عنه باذل ، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه ، فلا خيار . وإن تعذر ذلك كان له الفسخ ، لتعذر العمل .